الشروط والاحكام

 

 

مرحباً بك في مغسلة حلم الغسيل. باستخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستفادة من خدماتنا.


1. القبول والالتزام

  • باستخدام خدماتنا أو زيارة موقعنا الإلكتروني، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام.
  • نحتفظ بحق تعديل أو تحديث الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعد استمرارك في استخدام خدماتنا قبولًا للشروط المعدلة.

2. تقديم الخدمات

  • يتم تقديم خدمات غسيل السيارات بناءً على طلب العميل وفقًا للتوافر.
  • نحن ملتزمون بتقديم خدمات ذات جودة عالية باستخدام أحدث الأدوات والمواد الصديقة للبيئة.
  • لا نتحمل المسؤولية عن أي أضرار طفيفة قد تنتج أثناء عملية الغسيل بسبب حالة السيارة أو أي عيوب مسبقة.

3. الحجز والدفع

  • يجب على العميل حجز موعد مسبق للحصول على الخدمة.
  • يلتزم العميل بتقديم تفاصيل صحيحة ودقيقة عند الحجز.
  • يتم دفع رسوم الخدمة وفق الأسعار المعلنة أو كما هو متفق عليه.
  • لا يُعتبر الحجز مؤكدًا إلا بعد استلام تأكيد من المغسلة.

4. سياسة الإلغاء والاسترجاع

  • يمكن إلغاء الحجز أو تعديله قبل 24 ساعة من الموعد المحدد.
  • في حالة عدم حضور العميل في الموعد، يحتفظ الفريق بالحق في إلغاء الخدمة أو فرض رسوم إضافية.
  • لا تُرد أي مبالغ مدفوعة مسبقًا إذا تم الإلغاء بعد الفترة المحددة.

5. حدود المسؤولية

  • نحن غير مسؤولين عن فقدان أو تلف أي ممتلكات شخصية تُترك داخل السيارة أثناء الخدمة.
  • لا نتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن حالات القوة القاهرة مثل الظروف الجوية السيئة.
  • يتحمل العميل مسؤولية الإبلاغ عن أي مشاكل ميكانيكية أو هيكلية قد تؤثر على تقديم الخدمة.

6. الملكية الفكرية

  • جميع الحقوق المتعلقة بالموقع الإلكتروني، العلامة التجارية، والمحتوى التابع لمغسلة حلم الغسيل محفوظة.
  • يُحظر إعادة إنتاج أو استخدام أي من المواد دون إذن خطي مسبق.

7. استخدام الموقع الإلكتروني

  • يُمنع استخدام الموقع الإلكتروني لأي أغراض غير قانونية أو قد تؤثر على تشغيله.
  • نحن غير مسؤولين عن أي أعطال أو فقدان بيانات ناتج عن استخدام الموقع.

8. النزاعات والقوانين المطبقة

  • تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية.
  • في حال وجود نزاع، يتم حله بالطرق الودية وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يُحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة.